أكدت وزارة الصحة المضي في تخصيص القطاع الصحي حسب الخطة الموضوعة، وبدعم مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لافتة إلى أنها أكملت كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات -التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس- وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، مشيرة إلى أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وأعادت الصحة ما سبق أن أعلنه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من طمأنة الجميع بأنه «لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه»، مجددة تأكيدها على إيمانها العميق بالدور الجوهري لمنسوبي الوزارة في نجاح مبادرات التحول الصحي.
وقالت إن رأس المال البشري من أهم مكونات التحول المؤسسي؛ ولذلك فهو يلقى عناية خاصة ضمن خطط وخطوات المشروع، مبينةً أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص بالشركات لا تزال تحت الدراسة مع المسؤولين في الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء مشروع التحول الصحي.
وأشارت الصحة إلى أنه بمشاركة فرق عمل محلية وبخطط متدرجة فإنه يجري حالياً في الشرقية والرياض ومكة وجدة تطبيق تجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد، وأنه بفضل الله، فإن تطبيق مسارات الرعاية الجديدة بحسب تصميم النموذج يحقق نجاحاً على كل الأصعدة، بدءاً من تجربة المستفيدين ورضاهم عن المبادرات والتدخلات أو في تمكين فرق العمل وتأهيلهم أو على مستوى القياديين والمسؤولين المشرفين على هذا المشروع.
وأوضحت أن مشاريعها ومبادراتها في مجال التحول الصحي تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية، إضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على موظفي الوزارة من ممارسين صحيين وإداريين، وهذا يتطلب تضافر الجهود في إصلاح القطاع بالكامل وتطويره، وعلى رأس تلك الجهود المشاركة الفاعلة لمنسوبي الوزارة.
وبينت أن الدراسة المتكاملة لطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص التي سبق الإعلان عن خططها وأنهتها الوزارة، هي في العرض حالياً لدى اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع، لافتة إلى أنها تشمل «الأشعة، العلاج التأهيلي، العناية الممتدة، العناية المنزلية، المختبرات، الصيدليات، وسلاسل الإمداد والتوريد»، مبينة أن مشاريع مشاركة القطاع الخاص في الوزارة تواصل توسعها.
واعتبرت الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً مهماً من محاور التحول الصحي، إضافة إلى أدوات أخرى مهمة، مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.
وأبانت أن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط، ولكن التحول الصحي يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، مشيرة إلى أن تأسيس النظام الصحي لابد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية التي نريد أن نقدمها، وكيف ستُقدم؟، وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد، وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من المستفيدين.
وأضافت «الصحة»: «وحتى يتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية فإنه يجب البدء من المستفيد نفسه، وذلك من خلال تلبية ما يريده المستفيد والمريض وبحسب حاجاته وأولوياته، وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات، وفي الزمان والمكان المناسبين له، وهذا سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها.
إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت الصحة منصة جمع بيانات الترميز، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني لمستشفيات الوزارة والإطلاق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى وغيرها من الإنجازات.
وأعادت الصحة ما سبق أن أعلنه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من طمأنة الجميع بأنه «لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه»، مجددة تأكيدها على إيمانها العميق بالدور الجوهري لمنسوبي الوزارة في نجاح مبادرات التحول الصحي.
وقالت إن رأس المال البشري من أهم مكونات التحول المؤسسي؛ ولذلك فهو يلقى عناية خاصة ضمن خطط وخطوات المشروع، مبينةً أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص بالشركات لا تزال تحت الدراسة مع المسؤولين في الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء مشروع التحول الصحي.
وأشارت الصحة إلى أنه بمشاركة فرق عمل محلية وبخطط متدرجة فإنه يجري حالياً في الشرقية والرياض ومكة وجدة تطبيق تجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد، وأنه بفضل الله، فإن تطبيق مسارات الرعاية الجديدة بحسب تصميم النموذج يحقق نجاحاً على كل الأصعدة، بدءاً من تجربة المستفيدين ورضاهم عن المبادرات والتدخلات أو في تمكين فرق العمل وتأهيلهم أو على مستوى القياديين والمسؤولين المشرفين على هذا المشروع.
التحول يستغرق سنوات.. والتدرج الآمن يحقق الأهداف
لفتت الصحة إلى أن التحول في الأنظمة الصحية يستغرق عادة سنوات من العمل الدؤوب لحساسية وخطورة نتائجه التي تمس صحة الناس بشكل مباشر، وأن العمل صعب وتحدٍ كبير ولكن العمل بطريقة التدرج الآمن سيحقق أهداف هذا المشروع المهم - بعون الله - بنتائج مستدامة وأسس قوية يصعب أن تتأثر حتى بالمشكلات العابرة.وأوضحت أن مشاريعها ومبادراتها في مجال التحول الصحي تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية، إضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على موظفي الوزارة من ممارسين صحيين وإداريين، وهذا يتطلب تضافر الجهود في إصلاح القطاع بالكامل وتطويره، وعلى رأس تلك الجهود المشاركة الفاعلة لمنسوبي الوزارة.
الانتهاء من ترسية مشاريع الرعاية والعناية المركزة
كشفت الوزارة أنه تمت ترسية إدارة مشاريع تشغيل مراكز الرعاية الأولية وبعض وحدات العناية المركزة، فعلياً على إحدى الشركات المختصة.وبينت أن الدراسة المتكاملة لطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص التي سبق الإعلان عن خططها وأنهتها الوزارة، هي في العرض حالياً لدى اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع، لافتة إلى أنها تشمل «الأشعة، العلاج التأهيلي، العناية الممتدة، العناية المنزلية، المختبرات، الصيدليات، وسلاسل الإمداد والتوريد»، مبينة أن مشاريع مشاركة القطاع الخاص في الوزارة تواصل توسعها.
واعتبرت الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً مهماً من محاور التحول الصحي، إضافة إلى أدوات أخرى مهمة، مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.
التحول الصحي ليس خصخصة فقط
شددت «الصحة» على أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي.وأبانت أن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط، ولكن التحول الصحي يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، مشيرة إلى أن تأسيس النظام الصحي لابد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية التي نريد أن نقدمها، وكيف ستُقدم؟، وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد، وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من المستفيدين.
وأضافت «الصحة»: «وحتى يتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية فإنه يجب البدء من المستفيد نفسه، وذلك من خلال تلبية ما يريده المستفيد والمريض وبحسب حاجاته وأولوياته، وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات، وفي الزمان والمكان المناسبين له، وهذا سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها.
إتمام 24 منجزاً.. و8 في الربع الأول من 2018
أبانت «الصحة» أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية للتحول المؤسسي والخصخصة؛ فقد تمكنت من تحقيق 32 إنجازاً في إطار تهيئة بيئة القطاع الصحي للتحول الوطني، إذ أتمت 24 منجزاً ممكناً للتحول المؤسسي في القطاع الصحي خلال 2017، إلى جانب 8 منجزات ممكنة خلال الربع الأول من 2018.إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت الصحة منصة جمع بيانات الترميز، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني لمستشفيات الوزارة والإطلاق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى وغيرها من الإنجازات.